با گذشت بیش از یک هفته از شروع اعتراضات مردمی در شهرهای ایران، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی موج سنگین دستگیری شهروندان را آغاز کرده‌اند. اگرچه بسیاری از دستگیرشدگان چند روزی‌ست که در حبس به سر می‌برند، اما خبر دستگیری‌شان کم کم و با تاخیر چند روزه مخابره می‌شود. از جمله دلایل این تاخیر در خبرگیری و خبررسانی در مورد بازداشت‌شدگان، می‌توان مشخصا به قطع بودن گسترده اینترنت در ایران اشاره کرد. هنوز آمار دقیقی از تعداد دستگیرشدگان در دست نیست، اما برخی خبرها و گزارش‌های تایید نشده، از دستگیری حدود چهارهزار نفر حکایت دارد.
بسیاری از روزنامه‌نگاران و کنش‌گران اجتماعی و مدنی که عمدتا در فضای مجازی نیز فعال بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. اخباری نیز مبنی بر دستگیری گسترده دانشجویان توسط نهادهای امنیتی و انتقال آن‌ها به مکان‌های نامعلوم به گوش می‌رسد. برخی از ویدیوهایی که پس از برقراری نسبی اینترنت خانگی در برخی از شهرها در فضای مجازی دست به دست شده است، حکایت از برخورد بسیار خشن نیروهای امنیتی در هنگام دستگیری افراد دارد.
برخی از روزنامه‌نگاران ساکن خارج از ایران هم در صفحات مجازی خود نوشته‌اند که نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌های آنان را برای بازجویی احضار کرده‌اند. فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران، پیش از این نیز از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی سابقه داشته است.
خبر دستگیری فعالان اجتماعی و دانشجویان و روزنامه‌نگاران، در فضای مجازی و حتی از سوی برخی از رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود، اما تعداد زیادی از شهروندان بی‌نام و نشان نیز هستند که تنها برای فریاد اعتراض خود به خیابان‌ها آمده بودند و حالا در بند نیروهای امنیتی گرفتار شده‌اند، و متاسفانه امکان اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن‌ها چندان مهیا نیست. این معضل به‌ویژه در پیوند با شهروندانی بروز می‌کند که در شهرهای کوچک‌تر یا نواحی و محله‌های محروم‌تر به خیابان‌ها آمدند و اعتراض‌های گسترده‌ای علیه مقامات و سیاست‌های جمهوری اسلامی به راه انداختند. تصاویری که در روزهای گذشته از شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود، نشان از فضای رعب‌آور و درگیری‌های شدید بین مردم و نیروهای امنیتی و «لباس شخصی‌ها» دارد و ناگزیر، ذهن هر بیننده یا شاهد عینی ماجرا را به این سمت سوق می‌دهد که نیروهای قهری جمهوری اسلامی، بی‌پرواتر و ترسناک‌تر از هر زمان دیگر، سرکوب شدیدی را علیه مردم در پیش گرفته‌اند که با گذشت زمان، با شدت گرفتن دستگیری‌ها و سپس مجازات شهروندان محبوس، ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.
از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی ایران یا دست به انکار واقعیت می‌زنند، یا واقعیت را مطابق میل خود جلوه می‌دهند. غلام‌حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ادعا کرده است که «تصاویر اعتراضات سراسری مردم» که در رسانه‌ها پخش شده «مجعول» بوده است و به گفته او، گویا «تصاویر اعتراضات عراق» به جای اعتراضات مردمی در ایران پخش شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی هم که به زندان «فشافویه» رفته بود تا با دستگیرشدگان اعتراضات مردمی دیدار کند، مدعی شد که «همه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر نسبت به گرانی قیمت بنزین در ایران، از وضعیت زندان و نگهداری خود، اعلام رضایت کرده‌اند.» دادستان کل کشور گفته است که با زندانیان رودررو حرف زده است و همه آن‌ها با خانواده‌‌هاشان ارتباط گرفته‌اند و تماس تلفنی داشته‌اند.
محمدجعفر منتظری گفته است که هیچ راه «فرار و گریزی» برای معترضان وجود ندارد، و تهدید کرده است که برای «عوامل اصلی» اعتراضات، «هیچ خط قرمزی در برخورد» وجود ندارد.
این مقام قضایی هم چون برخی دیگر از مقامات امنیتی کشور، از مردم خواسته است که تصاویر و مستندات خود را از «اغتشاشگران» به دستگاه‌های امنیتی ارائه دهند. ویدیویی از دیدار این مقام قضایی نیز منتشر شده است که به نوشته برخی از کاربران، یادآور فضای زندان‌های دهه شصت است و آنچه در آستانه اعدام‌های گسترده آن دوران، بر زندان‌ها و محبوسان می‌گذشت.
مقامات قضایی و امنیتی در شهرهای مختلف ایران مدام از دستگیری «عوامل اصلی» اعتراضات مردمی خبر می‌دهند.استاندار کرمانشاه از دستگیری تعدادی از (به گفته او) «سردسته‌های اعتراضات» در این شهر خبر داده است و مدعی شده است که این افراد، وابسته به «سازمان مجاهدین خلق» و «گروه‌های تکفیری»، و وابسته و در ارتباط با سازمان «پژاک» و گروه «داعش» نیز بوده‌اند.
این مدعا، ریشه در روایتی دارد که روزنامه «وطن امروز»، از رسانه‌های نزدیک به حکومت، نیز در یادداشتی به آن پرداخت و به نظر می‌رسد که رویکرد اصلی مقامات قضایی و امنیتی در برخورد و مواجهه با بازداشت‌شدگان حوادث اخیر باشد. وطن امروز، در بخشی از آن یادداشت با اشاره به این که اعتراضات مردمی «سه ضلع اصلی دارد»، ادعا کرد که این اضلاع عبارتند از: اول: دولت‌های خارجی و در راس آن‌ها آمریکا؛ دوم: برخی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، و در نهایت، ضلع سوم که به نوشته وطن امروز «نقشی اجرایی» داشته‌اند، ترکیبی بوده است از وابستگان به «سازمان منافقین»، «سلطنت‌طلبان» و «بهایی‌ها».
رسانه حکومتی روزنامه وطن امروز در بخشی از آن یادداشت مدعی می‌شود که «نقش بهایی‌ها در اعتراضات کرج و شیراز مشهود بوده است» و در ادامه، می‌افزاید که «درباره نقش بهایی‌ها» در اعتراضات مردمی، از سوی «مقامات امنیتی» بیشتر خواهیم شنید.»
به‌نظر می‌رسد که رویکرد مقامات جمهوری اسلامی نسبت به دستگیرشدگان وقایع اخیر، ادامه همان رفتار همیشگی است که در آن، غالب معترضان «وابسته» به نیروهای دیگری، به‌ویژه در خارج از کشور، نشان داده می‌شوند و به بیانِ مقامات جمهوری اسلامی، «صف‌شان» را از «مردم» جدا می‌کنند. روشن نیست که این روش تا کجا و چه مرحله‌ای خواهد توانست دوام بیاورد، اما ظاهرا این‌بار هم تلاش بی‌وقفه مقامات جمهوری اسلامی بر آن است که واقعیت اعتراضات گسترده مردمی را جعل کند.
